No exact translation found for إجْهاضٌ جِنائِيّ

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic إجْهاضٌ جِنائِيّ

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • En el período que abarca el presente informe siguió disminuyendo el número de los abortos que se practican en el país, de 34,1 por 1.000 mujeres en 1999 a 30,2 en 2003; también declinó el número de abortos delictivos, de 389 en 1999 a 129 en 2003.
    وفي الفترة المشمولة بالتقرير، استمر عدد عمليات الإجهاض المجراة في التراجع، من 34.1 لكل 000 1 امرأة في عام 1999 إلى 30.2 في عام 2003؛ وتراجع أيضا عدد عمليات الإجهاض الجنائية من 389 في عام 1999 إلى 129 في عام 2003.
  • En Colombia se encuentra tipificado penalmente el delito del aborto en los Arts. 122, 123 y 124 del C.P, Ley 599 de 2000109
    يوجد في كولومبيا وصف جنائي لجريمة الإجهاض في المواج 122 و123 و124 من القانون الجنائي، والقانون 599 لسنة 2000(109),
  • En Mauricio, el aborto es ilegal; el Código Penal ha tipificado el aborto como delito e impone sanciones penales a las mujeres que siguen esas prácticas y a las personas que las induzcan, de alguna manera, a abortar.
    الإجهاض غير قانوني في موريشيوس؛ ويجرم القانون الجنائي الإجهاض وينص على عقوبة الأشغال الشاقة للمرأة التي تقدم على الإجهاض وللأفراد الذين يحثون المرأة على الإجهاض بأية طريقة كانت.
  • 9) El Comité observa con inquietud que el artículo 235 del Código Penal tipifica como delito el aborto incluso cuando corre peligro la vida de la madre, lo que puede incitar a las mujeres a recurrir a abortos poco seguros e ilegales, con los riesgos consiguientes para su vida y su salud (artículo 6 del Pacto).
    (9) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن أحكام المادة 235 من القانون الجنائي تجرِّم الإجهاض حتى عندما تكون حياة الأم في خطر، مما قد يدفع المرأة إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة ومخالفة للقانون مع ما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد حياة المرأة وصحتها (المادة 6 من العهد).
  • ¿Las estadísticas que proporciona la Unidad de Desarrollo Infantil del Ministerio de los Derechos de la Mujer, Desarrollo Infantil y Bienestar Familiar son un reflejo fiel de la realidad, en particular las cifras relativas a problemas de conducta (452) y trabajo infantil (5)? ¿Se ha omitido denunciar situaciones de trabajo de niños forzado o en condiciones de servidumbre? La legislación del Estado parte respecto del aborto es típica de la legislación penal heredada de la época colonial británica.
    وهل كانت الإحصاءات التي قدمتها وحدة نماء الطفل التابعة لوزارة حقوق المرأة ونماء الطفل والرفاه الأسري ترجمة دقيقة للواقع ولا سيما الأرقام المتعلقة بمشاكل السلوك (452) وعمل الأطفال (5) وهل حدثت بعض حالات عمل الأطفال الأرقاء دون الإبلاغ عنها؟ وقال إن تشريع الدولة الطرف المتعلق بالإجهاض يحمل سمات التشريع الجنائي الموروث من فترة الاستعمار البريطاني.
  • El anterior pronunciamiento señala que el parágrafo del Art. 124 establece una causal personal de exclusión de la pena y que ésta no constituye una facultad discrecional del juez en la medida en que debe tener en cuenta ciertos requisitos para decidir en cada caso particular: el legislador en el parágrafo acusado instituye lo que en la doctrina se ha denominado como una excusa absolutoria, una verdadera causal de impunidad legal, abandona el rigor ciego que a la comisión del delito y la declaración de responsabilidad impone como consecuencia necesaria la pena a su autor, para que el juez, analizadas las circunstancias del caso concreto, pueda concluir en la prescindencia de la imposición de la pena, si se reúnen unos requisitos determinados.
    وأشار الحكم السابق إلى الفقرة الواردة في المادة 124 تنص على سبب شخصي للإعفاء من العقوبة وأن هذا لا يشكل سلطة تقديرية للقاضي حيث أنه ينبغي مراعاة شروط معينة لاتخاذ قرار في كل حالة بعينها: ”فالمشرع ينشئ في الفقرة المعنية ما يسمى بالنظرية عذرا مطلقا، سببا حقيقيا للمنعة القانونية، ويتخلى عن الصرامة العمياء التي تفرض متى ارتكبت الجريمة وأُعلنت المسؤولية عنها العقوبة على الجاني باعتبارها نتيجة ضرورية، حتى يستطيع القاضي بعدها دراسة ظروف القضية المعنية والتوصل إلى الإعفاء من العقوبة إذا توافرت شروط حاسمة, ويتضح مما سبق أنه يوجد على الرغم من ذلك وصف جنائي لجريمة الإجهاض في نظامنا القانوني, وفي ظل سريان المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، القانون الجنائي السابق، تعاقب المواد 343 و344 و345 على الإجهاض, ولم تكن القواعد الجنائية المنسوبة تسمح في أي ظرف من الظروف بإمكانية الإعفاء المرأة التي ترتكب جريمة الإجهاض من العقوبة؛ وكانت تنص فقط على ظروف مخففة للعقوبة في حالة ارتكاب جريمة الإجهاض من جانب امرأة حملت نتيجة اغتصاب أواعتداء أوتلقيح اصطناعي دون الحصول على الموافقة اللازمة,